في تطور اقتصادي بارز، أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن الصادرات غير النفطية في المملكة قد شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 7.3% خلال شهر يونيو 2024. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الصادرات نحو 21.6 مليار ريال سعودي، مدعومة بارتفاع كبير في عمليات إعادة التصدير.
الزيادة في الصادرات غير البترولية
حققت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، نمواً بنسبة 7.3% في يونيو 2024 مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. في المقابل، سجلت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير زيادة طفيفة بلغت 0.5%. أما بالنسبة للسلع المعاد تصديرها، فقد سجلت نمواً لافتاً بنسبة 30.9% خلال نفس الفترة.
تأثير انخفاض الصادرات البترولية على إجمالي الصادرات
على الرغم من الزيادة في الصادرات غير البترولية، شهدت الصادرات السلعية بشكل عام تراجعاً بنسبة 5.8% في يونيو 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام 2023. حيث انخفضت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى نحو 87.91 مليار ريال، مقارنة بـ 93.27 مليار ريال في يونيو 2023. يعود هذا التراجع أساساً إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 9.3%، لتصل إلى 66.31 مليار ريال في يونيو 2024، مقارنة بـ 73.15 مليار ريال في يونيو 2023.
تراجع الواردات والفائض التجاري
شهدت الواردات انخفاضاً بنسبة 5.1% في يونيو 2024 على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 57.72 مليار ريال، مقارنة بـ 60.8 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي. نتيجة لذلك، تراجع فائض الميزان التجاري إلى نحو 30.19 مليار ريال في يونيو 2024، مقارنة بـ 32.47 مليار ريال في يونيو 2023، بانخفاض نسبته 7%.
تحليل التجارة في الربع الثاني من 2024
خلال الربع الثاني من العام 2024، سجلت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، زيادة ملحوظة بنسبة 10.5%، لتصل إلى نحو 73.73 مليار ريال، مقارنة بـ 66.74 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. كما حققت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير زيادة طفيفة بنسبة 1.4%، لتصل إلى 51.4 مليار ريال، مقارنة بـ 50.669 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2023.
في المقابل، شهد إجمالي الصادرات السلعية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 249.51 مليار ريال. هذا التراجع كان نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.3%، لتصل إلى 220.78 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ 228.32 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2023.
أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 3%، لتصل إلى 196.14 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما أدى إلى انخفاض فائض الميزان التجاري بنسبة 6% ليصل إلى 98.37 مليار ريال، مقارنة بـ 104.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
تشير هذه البيانات إلى استمرار نمو الصادرات غير البترولية في السعودية، مدعومة بزيادة كبيرة في عمليات إعادة التصدير. ورغم التراجع في الصادرات البترولية، يبقى الاقتصاد السعودي قادراً على تعزيز الصادرات غير النفطية وتحقيق فائض تجاري إيجابي، مما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التغيرات العالمية والمحلية في الأسواق.