من الأسئلة التي لا نجد لها إجابة والتي تدور في أذهان البعض منا هي كيف تقوم الدولة بطباعة النقود الخاصة بها ولماذا تتواجد دولة غنية ودولة فقيرة ومن الجهة المسئولة عن طباعة النقود الخاصة بالبلدان .
طباعة النقود داخل وخارج الدوله :
الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقوم بطباعة النقود الخاصة بها داخلها , ولكن أغلب الدول على مستوى العالم تقوم بطباعة نقودها خارج حدودها حيث تصل نسبتهم إلى 50% من دول العالم .
الجهة التي تقوم بطباعة النقود :
هي مؤسسة تمتلك كل الصلاحيات لممارسة والتخصص في مهمة طباعة العملات على مستوى العالم بأكمله وهي شركات :
- الشركة البريطانية دي لارو .
- الشركة الكندية بانك نوت .
- الشركة الالمانية غايسيكا وديفرينت .
- الشركة السويدية كارني .
الدول التي تقوم بطباعة نقودها خارج حدودها :
الدول التي تقوم بطباعة نقودها داخل حدودها هي دول معدودة يمكن معرفة عددها ولكن من الصعب معرفة عدد الدول التي تقوم بصناعة وطباعة نقودها خارج حدودها لأنها عديدة جداً حيث أنها تطلب من الشركات المتخصصة في طباعة النقود بطبع نقودها .
عملية طباعة النقود هي عملية سرية لا يتم الإعلان عنها لأي جهه لأن العملية قدد تتعرض للتزوير أو السرقة .
ماهي الأسباب التي تستدعي الدول إلى طباعة نقودها خارج حدود دولتها :
الماكينات التي تختص بطباعة النقود هي ماكينات ذات تكلفة عالية جداً والتي لا تستطيع أغلب الدول الحصول عليها , كما تلجأ العديد من الدول إلى طبع نقودها خارج حدودها حتى لا تتعرض للسرقة أو التزوير داخل الدولة بسبب الماكينات التي لا تحتوي على جودة عالية مما ينعكس بشكل سلبي على إقتصادها .
ماهي الخامات التي تدخل في صناعة وطباعة النقود ؟ :
يتم صناعة العملات النقدية من الورق وذلك على إختلاف أنواعها حيث أن بعض العملات تكون مصنوعة من أوراق من القطن وأخرى من للومر أو المادتين معاً حيث يتم تحديد الشروط والخامة وأنواع الحبر المستخدم من قبل الدولة والتي من أشهرها الحبر المستخدم في العملات والذي يعطي إنعكاس عند تعرضه للضوء .
التكلفة الخاصة بصناعة العملات وطريقة النقل :
إلى الآن لا أحد يعلم التكلفة الحقيقة لصناعة العملات ونقلها لأنها تتم بطريقة سرية جداً ولا تعلن عنها الدول حتى لا يتم سرقتها .
رئيس الدولة وعلاقته بطباعة النقود الخاصة ببلده :
الإعتقاد الخاطئ هو أن أغلب الأشخاص يعتقدون أن رئيس الدوله يتدخل في قرار طباعة النقود ولكن هذا خطأ لأن رئس الدول لا يتدخل أو يعطي الأوامر الخاصة بطباعة النقود حتى إن قيامه بشراء العملات والنقود لا تتم إلا أن يكون معه ورقه بها طلب رسمي من البنك المركزي .
